مـوقــع وزان اليــــوم

الخميس، 24 مارس 2011

المجلس البلدي في ثلاث طبخات.


بقلم: مرصد وزان.


يبدو أن عامل إقليم وزان وقع في حيص بيص هذه الأيام. فمنذ قدومه إلى وزان نصب نفسه حاكما مطلقا وبدأ يتدخل بشكل سافر في تشكيلة المجلس البلدي لوزان وحاول صنع أغلبية على مقاسه وفق الكرونولوجيا التالية:

  • الطبخة رقم 1: تشكلت في البداية الأولى للزواج بين العامل والكنفاوي، عندما كان صديقنا رئيس المجلس البلدي لا يقدم ولا يؤخر بين يدي سيده، واقتضت تفاصيلها تدعيم الأغلبية   بكتيبة البام بعد انسحاب مجموعة الهلاوي من التسيير، من أجل ضمان أغلبية قوية وقارة، وبعد استقرار الأغلبية واطمأنانها أبى الكنفاوي ذو الماضي العريق في الفتن وخلط الأوراق إلا أن يشعل الحرب داخل الأغلبية الجديدة، ومع وجود عناصر من كتيبة البام ضليعة أيضا في فن التخرويض، كان لابد لهذه الأغلبية من أن ينفرط عقدها. 
  • الطبخة رقم 2: بعد فسخ الزواج بين الكنفاوي والطلابي، كان طبيعيا أن يعود الدفء للعلاقة بين الهلاوي والعامل، وقد كان لافتا رؤية أعداء الأمس القريب يركبون سيارة واحدة ويطوفون شوارع المدينة معا. وقد كانت رغبة العامل واضحة في إزاحة الكنفاوي عن رئاسة المجلس البلدي وتعويضه بالبام، وهو الذي أوعز إلى كتيبة البام بالانتقال للمعارضة ورفض ميزانية2011، وهو الأمر الذي تفاجأ به الكنفاوي كثيرا، وجعله يحس بالخيانة.
  • الطبخة رقم3: وهي الأحدث، فبعد الخديعة التي تعرض لها الكنفاوي تأجج الصراع بين الرجلين، واعتقد العامل بسذاجة أن أيام الكنفاوي على رئاسة المجلس باتت معدودة،  فصار كل واحد منهما يلوم الآخر، وكل منهما يتهم الآخر بعدم تطبيق القانون... واستمر الحال على ذلك إلى أن يئس العامل من إمكانية حلحلة الوضع بالمجلس وإقالة الكنفاوي، وبعد أن سقطت ورقة البام من يده، بدأ بمد جسور التواصل من جديد مع الكنفاوي من خلال مأدبات عشاء هنا وهناك والكثير من رسائل الغرام ... كل ذلك من أجل فك حصار التمويل عن المشاريع اللاقانونية التي أطلقها العامل بمدينة وزان  دون احترام مساطير قانون الصفقات العمومية.
فأين هي دولة المؤسسات من هذا العبث بالمال العام؟

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق